ليست مقارنة بين حكومتين. إنها مقارنة بين عقيدتين في الحكم.
عقيدة تقول: الدولة تدار كالمقاولة، والسوق يصحح نفسه، والمواطن ينتظر.
وعقيدة تقول: الدولة تدار كالأمانة، والسوق يُضبط، والمواطن يُقدم.
الأولى هي عقيدة أخنوش. والثانية هي عقيدة المنصوري.
أخنوش: حكومة الوعد المؤجل
في 11 أكتوبر 2021، بعد أربعة أيام من التعيين، وقف أخنوش أمام البرلمان، وقدم ما سماه "برنامج الأمل": عشرة التزامات.
قال: مليون منصب شغل صاف.
قال: نمو بـ 4%.
قال: نشاط النساء من 20% إلى 30%.
قال: تعميم الحماية الاجتماعية.
كانت لغة رجل أعمال يعرض على المستثمرين، لا لغة رجل دولة يصارح شعبا خرج للتو من الجائحة.
وبعد خمس سنوات، ماذا بقي من هذا البرنامج؟ بقيت منه الأرقام في الأرشيف، وبقي من الواقع ما يعرفه كل مغربي: بطالة الشباب في حدود 21.5% سنة 2024، ونشاط النساء لم يتجاوز 19.8%، والطبقة المتوسطة تآكلت، والقدرة الشرائية انهارت.
المنصوري: حكومة القرار الممول
في 16 أكتوبر 2026 عينت الحكومة. في 22 أكتوبر نالت الثقة بـ 204 صوتا مقابل 127، أي بـ 60.5% من الأصوات المعبر عنها، رغم أغلبية ضيقة نسبيا، ومعارضة غير مسبوقة من حزب كان يحكم إلى الأمس.
وفي 23 أكتوبر، أي بعد 24 ساعة فقط من الثقة، لم تقدم المنصوري وعودا، بل قدمت تمويلا: مشروع قانون المالية 2027.
63.5 مليار درهم التزامات جديدة ممولة، منها 62 مليار درهم للأولويات الاجتماعية، و350 مليار درهم كغلاف لأولويات الولاية كاملة، منها 17.5 مليار درهم سنويا للبرامج الترابية المندمجة.
هنا الفرق الدقيق: أخنوش كان يقول "سنفعل"، والمنصوري تقول "هذا هو المبلغ، وهذا هو المستفيد، وهذا هو التاريخ".
الطماطم: لحظة الحقيقة
إن أردت أن تختبر عقيدة حكومة، فلا تسمع خطابها. راقب ماذا تفعل حين يتعارض ربح المصدر مع قفة المواطن.
في 2024، صدر المغرب 767.421 طن من الطماطم، بقيمة 974.8 مليون يورو. 75.6% منها ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي. وفي نفس السنة، كان الكيلوغرام في السوق الداخلية يتراوح بين 14 و20 درهما.
ماذا فعلت حكومة أخنوش؟ انتظرت. انتظرت الاحتجاجات أمام البرلمان في 2 أبريل 2026، وانتظرت غضب المستهلك، ثم تحركت عبر "موروكو فوديكس" بـ "توافق ودي" مع المصدرين: 700 طن يوميا نحو أوروبا، و20 طنا فقط يوميا عبر الكركارات نحو إفريقيا. قرار تقني، بلا غطاء سياسي، بلا إعلان رسمي في مجلس الحكومة، بلا تحمل للمسؤولية.
في 12 نونبر 2026، فعلت المنصوري العكس تماما.
أعلنت بنفسها، في مجلس الحكومة، وبصوتها، وباسمها، تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس. لم تترك القرار لإدارة تقنية، بل تحملته سياسيا. وأرفقته بثلاثة قرارات: لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار يوميا، مواصلة الدعم الاستثنائي للنقل الطرقي، واستعداد مبكر لرمضان 2027.
ولم يكن القرار انفعاليا. كان مبنيا على تشخيص دقيق قدمه وزير الفلاحة: فيروس ToBRFV أتلف 30% من المحصول، الإنتاجية هوت من 250 طنا في الهكتار إلى 150 طنا، المساحات في اشتوكة آيت باها انكمشت من 8.000 هكتار إلى 4.000 هكتار، أي بالنصف.
أخنوش كان يرى في الطماطم سلعة للتصدير.
المنصوري ترى فيها سيادة غذائية.
أخنوش كان يخشى أن يغضب المصدر.
المنصوري لا تخشى إلا أن يجوع المواطن.
الأرقام: لغة لا تعرف المجاملة
لنكن دقيقين، كما يليق بدولة تحترم مواطنيها:
معاش الأرملة: في عهد أخنوش، 50% طيلة الولاية. في 20 نونبر 2026، أعلن لقجع: 100% ابتداء من يناير 2027، لفائدة 431.334 أرملة، بكلفة 7.33 مليار درهم سنويا.
الحد الأدنى للمعاش: في عهد أخنوش، 1000 درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في عهد المنصوري: 1700 درهم في 2027، 2000 درهم في 2028، 2500 درهم في 2029، 3000 درهم في 2030، لفائدة 557.472 متقاعدا، بكلفة إجمالية للتقاعد 10.6 مليار درهم.
الدعم الاجتماعي المباشر: في عهد أخنوش، انطلق في دجنبر 2023 بـ 500 درهم. في عهد المنصوري: 600 درهم في 2027، 700 في 2028، 800 في 2029، 900 في 2030، 1000 في 2031، لفائدة 4.07 مليون أسرة، أي 40% من الأسر المغربية، بكلفة إضافية 3 ملايير درهم سنويا.
الضريبة على الدخل: في عهد أخنوش، وعد. في عهد المنصوري، إصلاح ممول: إعفاء الأجور الصافية تحت 10.000 درهم شهريا، أي 87% من الأجراء، ورفع الدخل المعفى من 40.000 إلى 60.000 درهم سنويا، بكلفة جبائية 5.5 مليار درهم في 2027، و20.7 مليار درهم في أفق 2031. النتيجة: أجر 12.000 درهم يربح 1248 درهما شهريا، وأجر 15.000 درهم يربح 2071 درهما، وأجر 20.000 درهم يربح 3420 درهما.
فاتورة الكهرباء: إجراء لم يكن موجودا. اليوم: تحمل الدولة لفواتير تحت 100 درهم، لفائدة 6 ملايين زبون، أي 60% من الزبناء، بكلفة 2.83 مليار درهم.
شركات المحروقات: في عهد أخنوش، 35%. في عهد المنصوري، 40% للشركات التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم. أول مرة في تاريخ المغرب تُفرض ضريبة تصاعدية على ريع المحروقات.
الصحة: 45.4 مليار درهم في 2027، بزيادة 3 ملايير درهم، و8000 منصب مالي، وهدف 35 مهنيا صحيا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030.
التعليم: 121.3 مليار درهم، بزيادة 5.3 مليار، و17.874 منصب.
الاستثمار: في 19 نونبر 2026، نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار من رئاسة الحكومة إلى وزارة الداخلية. قرار يبدو تقنيا، لكنه في العمق سياسي: إنهاء زمن كان فيه الاستثمار رهينة لحزب واحد، وإعادته إلى سلطة الدولة المحايدة.
الخلاصة الدولة عادت
أخنوش حكم المغرب بمنطق السوق: من يملك، يربح. ومن لا يملك، ينتظر.
المنصوري تحكم المغرب بمنطق الدولة: من يحتاج، يُدعم. ومن يحتكر، يُضبط. ومن يصدر، يصدر الفائض، لا قوت المواطن.
لهذا، الشهر الأول للمنصوري ليس شهرا عاديا. إنه إعلان عودة الدولة إلى وظيفتها الأصلية: حماية الضعيف، لا حماية القوي. خدمة المواطن، لا خدمة المصدر. تمويل الكرامة، لا تمويل الريع.
أخنوش وعد المغاربة بدولة اجتماعية، ثم تركهم يواجهون السوق وحدهم. المنصوري لم تعدهم، بل بدأت في بنائها، درهما درهما، وقرارا قرارا، وطماطم طماطم.
والتاريخ، كما تعرفون، لا يحفظ الوعود. يحفظ القرارات.
والايام بيننا






