سبق أن أشرت في قراءة سابقة إلى أن النظام العالمي يمضي نحو إعادة التشكل، وأن ما نعيشه ليس مجرد انتقال عابر في موازين القوى، بل مرحلة إعادة ترتيب لمراكز النفوذ ومفاهيم القيادة والتحالف. غير أن الصورة التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في شنتشن الصينية يوم 19 نونبر 2026، منحت هذا التحول دلالة أكثر عمقا، وطرحت أمامنا سؤالا يتجاوز حدود اللقاء الدبلوماسي: هل نحن أمام نهاية زمن الحلفاء، أم أمام مرحلة جديدة يصبح فيها التفاوض مع الخصوم أكثر أهمية من الوفاء للتحالفات التقليدية؟
ليست الصورة مجرد توثيق لاجتماع ثلاثة رؤساء، بل مشهد سياسي بالغ الرمزية. ثلاثة قادة يمثلون الولايات المتحدة وروسيا والصين، وثلاث قوى تمتلك ثقلا عسكريا واقتصاديا ونوويّا، يجلسون حول طاولة واحدة لمناقشة قضايا تتجاوز حدود بلدانهم إلى مستقبل النظام الدولي برمته. والمثير في المشهد ليس فقط من حضر، بل من لم يكن ضمن هذه الدائرة الثلاثية التي احتلت مركز الصورة.
فأوروبا، التي شكلت لعقود أحد الأعمدة الأساسية للنظام الغربي، لم تكن طرفا في هذا اللقاء. وهنا لا يمكن تجاهل السياق الأوروبي، ولا سيما تموضع عدد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس وبرلين، إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وتمسكها بمقاربة تقوم على حماية السيادة الأوكرانية ودعم كييف في مواجهة موسكو.
لقد وضعت الحرب الأوكرانية أوروبا أمام معادلة استراتيجية معقدة: كيف تحافظ على التزاماتها الأمنية والسياسية تجاه أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تحافظ على موقعها شريكا مقررا في التفاهمات الدولية الكبرى؟ ففي الوقت الذي اختارت فيه أوروبا الاستمرار في دعم كييف، اتجهت واشنطن، في عهد ترامب، إلى إعادة فتح قنوات التفاوض المباشر مع موسكو، بل وإلى منح بوتين مساحة جديدة للحضور في المشهد الدبلوماسي الدولي.
وهنا تكمن المفارقة: أوروبا التي تتحدث عن أمن القارة ومستقبلها، تجد نفسها أمام ضرورة إثبات أنها ليست مجرد طرف يتحمل تبعات القرارات الكبرى، بل قوة قادرة على المشاركة في صناعتها.
ولا يعني ذلك أن دعم أوكرانيا كان خطأ استراتيجيا، أو أن الموقف الأوروبي يفتقر إلى أساس قانوني؛ فمبدأ احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول من ركائز ميثاق الأمم المتحدة. لكن السياسة الدولية لا تقاس فقط بسلامة المواقف المبدئية، وإنما كذلك بمدى القدرة على تحويلها إلى نفوذ وتأثير في مسارات التفاوض.
ترامب وبوتين: هل أصبح الخصم شريكا محتملا؟
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، برزت مقاربة مختلفة في إدارة العلاقات الدولية، تقوم بدرجة كبيرة على الدبلوماسية المباشرة، والصفقات السياسية، وإعادة تقييم الالتزامات التقليدية. فترامب لا يتعامل مع التحالفات بالضرورة باعتبارها ثوابت غير قابلة للمراجعة، بل باعتبارها علاقات تخضع لحسابات المصالح وتقاسم الأعباء.
ومن هذا المنطلق، فإن جلوسه إلى جانب بوتين لا يمكن فصله عن رغبته في فتح مسارات تفاوضية مع موسكو، ولا عن محاولته تقديم نفسه باعتباره قادرا على إدارة الملفات التي عجزت الدبلوماسية التقليدية عن تسويتها.
أما بوتين، فإن مشاركته في هذا اللقاء تحمل قيمة سياسية تتجاوز نتائجه العملية. فالرئيس الروسي الذي واجه عزلة وعقوبات غربية واسعة منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، يعود إلى مشهد دولي يجمعه بالرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، في صورة تمنح روسيا حضورا رمزيا باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش جدي حول الأمن الدولي.
ولعل السؤال هنا ليس ما إذا كان بوتين قد خرج بمكاسب تفاوضية ملموسة، بل ما إذا كان قد حقق مكسبا دبلوماسيا بمجرد استعادة موقعه على طاولة الكبار.
ففي العلاقات الدولية، لا تقل الرمزية أهمية عن الاتفاقيات؛ إذ قد تكون الصورة في بعض اللحظات رسالة سياسية تسبق مضمون البيانات المشتركة.
شي جين بينغ: من قوة اقتصادية إلى مركز لصناعة التوازنات
أما الصين، فقد كانت صاحبة الموقع المركزي في هذا المشهد، ليس فقط بحكم استضافتها اللقاء، وإنما أيضا باعتبارها الطرف الذي استطاع جمع خصمين استراتيجيين حول طاولة واحدة.
إن طموح بكين لا يقتصر على تكريس مكانتها كقوة اقتصادية وتكنولوجية، بل يمتد إلى إعادة تعريف موقعها في هندسة النظام الدولي. فالصين تدرك أن السيطرة على مفاصل الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة العالمية لا تكتمل دون امتلاك قدرة دبلوماسية تؤثر في الملفات الأمنية والاستراتيجية.
ومن خلال استضافة هذا اللقاء، تقدم بكين نفسها بوصفها فضاء للتفاوض ومركزا لتقاطع المصالح، وتبعث برسالة مفادها أن إدارة القضايا الدولية لم تعد حكرا على العواصم الغربية.
لكن ينبغي ألا نخلط بين نجاح الصين في جمع هذه القوى وبين وجود توافق استراتيجي كامل بينها؛ فالتنافس الأمريكي الصيني مستمر، والخلافات حول تايوان والتكنولوجيا والتجارة والأمن لا تزال قائمة، كما أن العلاقة الروسية الصينية نفسها تحكمها حسابات المصالح وليست تحالفا خاليا من التناقضات.
من يملك شرعية إعادة تشكيل النظام الدولي؟
هنا ننتقل من القراءة السياسية إلى زاوية القانون الدولي.
إن اجتماع القوى الثلاث، بصفتها دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن، يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. غير أن امتلاك حق النقض أو الثقل العسكري والاقتصادي لا يمنح هذه الدول سلطة مطلقة لإعادة صياغة القواعد الدولية وفق مصالحها الخاصة.
فميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وعلى حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وفقا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة.
ومن ثم، فإن أي تفاهم سياسي بين القوى الكبرى ينبغي أن يظل خاضعا لقواعد الشرعية الدولية، لا أن يتحول إلى مصدر بديل عنها.
كما أن الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة، التي حضرت في الإعلان المشترك لقمة شنتشن، تفتح نقاشا جوهريا حول مستقبل الحوكمة الدولية: هل تتجه هذه القوى إلى إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها، أم إلى توسيع قدرتها على التحكم في آلياتها وتوجيهها؟
وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى ما تضمنه الإعلان بشأن المحكمة الجنائية الدولية واحترام حصانات مسؤولي الدول. فاستقلال القضاء الدولي واختصاصاته لا يمكن أن يصبحا رهينين بتفاهمات سياسية بين الحكومات، بل تحكمهما الصكوك القانونية المؤسسة للمحكمة، وعلى رأسها نظام روما الأساسي.
إن القانون الدولي لا يفقد إلزاميته عندما تتعارض قواعده مع مصالح الدول الكبرى، وإلا تحول من منظومة قانونية تنظم العلاقات الدولية إلى مجرد أداة انتقائية تستحضرها الدول حين تخدم مصالحها وتتجاهلها حين تتعارض معها.
هل انتهى زمن الحلفاء؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة.
لا أعتقد أننا أمام نهاية التحالفات بالمعنى المؤسساتي، فحلف شمال الأطلسي لا يزال قائما، والروابط الأمنية والسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا لم تختف. لكننا أمام تحول في طبيعة هذه التحالفات، وفي درجة الثقة التي تحكمها، وفي حدود الالتزامات المتبادلة داخلها.
لقد كشفت التطورات الأخيرة أن الحليف التقليدي لم يعد بالضرورة شريكا في كل تفاهم، وأن الخصم الاستراتيجي قد يتحول إلى طرف تفاوضي عندما تقتضي المصالح ذلك.
وهذا ما يجعل التوتر بين باريس وواشنطن، والتباينات الأمريكية الأوروبية بشأن أوكرانيا، أكثر من مجرد خلاف دبلوماسي عابر؛ إنها مؤشرات على أزمة أعمق في تعريف المصالح المشتركة، وفي تحديد من يتحدث باسم الغرب، ومن يملك سلطة تقرير أولوياته.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد اختار التمسك بمقاربة أمنية وسياسية تقوم على دعم أوكرانيا، فإن واشنطن تبدو أكثر ميلا إلى اختبار إمكانات التفاهم المباشر مع موسكو وبكين. وبين المقاربتين تتسع مساحة الأسئلة حول مستقبل وحدة الموقف الغربي، وحول قدرة أوروبا على التحول من قوة اقتصادية وتنظيمية إلى قطب استراتيجي مستقل.
الخلاصة: عالم جديد أم عودة إلى منطق يالطا؟
تستدعي هذه الصورة، بصورة لا تخلو من الدلالة، مؤتمر يالطا سنة 1945، حين اجتمعت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لرسم ملامح عالم ما بعد الحرب. غير أن استحضار يالطا هنا لا يعني أن التاريخ يعيد نفسه حرفيا، وإنما يثير سؤالا حول عودة منطق التفاهمات الكبرى بين القوى الأكثر نفوذا في تحديد اتجاهات النظام الدولي.
لقد كان العالم بعد الحرب العالمية الثانية أمام معادلة دولية تشكلت حول توازنات القوى المنتصرة، أما اليوم فنحن أمام عالم متعدد الأقطاب، تتداخل فيه القوة العسكرية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والتحكم في سلاسل الإمداد.
لكن القاسم المشترك الذي يستحق التأمل هو أن القوى الكبرى تظل قادرة على التأثير في مستقبل النظام الدولي، بينما تواجه الدول الأقل نفوذا تحديا مستمرا في حماية مصالحها وضمان ألا تتحول إلى موضوع للتفاوض بدلا من أن تكون طرفا فيه.
إن الصورة لا تعلن بالضرورة نهاية زمن الحلفاء، لكنها تكشف أن قواعد اللعبة تتغير، وأن الاصطفاف وحده لم يعد كافيا لضمان موقع متقدم في صناعة القرار.
ففي السياسة الدولية، ليس كل من يقف إلى جانب حليفه يجلس بالضرورة إلى طاولة صناعة القرار، وليس كل من يفاوض خصمه يتخلى عن مصالحه. فالكبار لا يجتمعون بالضرورة لأنهم حلفاء، بل لأن خلافاتهم ومصالحهم تجعل التفاوض بينهم ضرورة استراتيجية.
ويبقى السؤال الذي أراه أكثر أهمية من كل ما سبق: إذا كانت القوى الكبرى تعيد ترتيب العالم وفق ميزان القوة والمصلحة، فمن يضمن أن تظل قواعد القانون الدولي مرجعية تحكم هذا الترتيب، لا مجرد نصوص تستدعى عند الحاجة؟
فالنظام العالمي قد يتغير، ومراكز النفوذ قد تنتقل، والتحالفات قد يعاد تعريفها، لكن ما ينبغي ألا يتغير هو أن سيادة الدول وحقوق الشعوب ليست أوراقا قابلة للمقايضة على طاولات الكبار.






