قدر اللغة العربية أن تكون لغة المقاومة في كل مكان وزمان، فهي ليست لغة للتواصل العادي، ولا لغة الهيمنة والاستبداد، بل هي لغة خلقت لتكون سلاحا بيد الحالمين بوطن وأرض وحق، ولغة للمنافحين عن وجودهم وانتمائهم للأمة. لذا كانت على الدوام تعبيرا عن وجدان المواطن البسيط بالرغم من محاولات التشويه أو التوجيه.
يعيش الكنيست الإسرائيلي هذه الأيام على إيقاع مقاومة كبرى يقودها الفلسطينيون دفاعا عن انتمائهم وفرضا لوجودهم داخل مجتمع يحاول طمس هويتهم ومحوهم من خريطة المكان والتاريخ. فحين دعا ابن نتنياهو، رأس الإبادة الصهيونية، إلى إلغاء الكتابة بالعربية على اللافتات والوثائق الرسمية، وقال: "إن على العرب في إسرائيل أن يكتفوا بقراءة العبرية ويتحدثوا بها"، كان رد الدكتور أحمد الطيبي، النائب الأول لرئيس الكنيست مزلزلا ومعبرا عما يخالج في وجدان أبناء الأرض: "العربية لغتي الأم، أما العنصرية فهي على ما يبدو لغة أبيك. ستبقى العربية، أما أبوك فسيغادر حياتنا السياسية قريباً، وأنت أيضاً". كما شهدت اليام الماضية إصرار العديد من النواب العرب وهم يعتلون منصة الكنيست على إظهار تميزهم بلغتهم العربية دفاعا عن حقهم في الحديث بلغتهم الأصلية وضد كل محاولات الإبادة الهوياتية.
فمنذ قيام الكيان والواقع الفلسطيني يشهد حربا يومية على الوجود اللغوي العربي، في ظل توصيف العرب باعتبارهم أقلّيّة قوميّة، ضمن دولة تعتمد العبرية كأساس في تعاملها. وهذا الأمر حتّم أن تُلائِمَ الأقليّة نفسَها مع هذا الواقع، وأن تتعايش معه دون الذوبان. حيث خلقت الحكومات المتتالية واقعا لغويا يروم الحدّ من مكانة اللغة العربيّة وتقليص التعامل بها عبر إجراءات منهجية ومؤسّساتية، بدأت بمحاولات متكررة لتغيير الواقع الدستوري. حيث قاد آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي الأسبق ووزير شؤون الجبهة الداخلية الأسبق، الدعوة إلى إلغاء الصفة الرسمية للغة العربية عبر صياغته لمشروع "قانون القومية" الذي أُقر في الكنيست عام 2018.
لكن المواجهة الحقيقية ليست قانونية فحسب بل انتقل الأمر إلى صراع حول الفضاء من خلال حرب الأسماء. فمن المعلوم أن المسميّات العربيّة تُساهم في تثبيت الحضور العربيّ في المدن، لمواجهة سياسة التهويد، وتثبيت الحقّ التاريخيّ على الأرض، وترسيخه في الذاكرة الجماعيّة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الشخصيّات الرائدة، التي تركت بصماتها على المجتمع، وناضلت في معارك البقاء والتراث، على اعتبار أنّها تشكّل رمزًا ومثلاً يحتذى به. لذا كان الصراع حول الأسماء صراعا حول بقاء على الأرض والسيطرة على الحيّز، وتشكّل اللغة الوسيلة الرئيسة في هذه المعركة الوجوديّة. فمنذ 2009 شرعت السلطات في الالتفاف على القانون من خلال كتابة التسميات العبرية بالعربية، مثلاً الناصرة تصبح في اللغة العربيّة نتسرات، ويافا تصبح باللغة العربيّة يافو، وشفاعمرو تصبح باللغة العربيّة وتكتب بالحروف العربية شفارعام، وتمّ نشر هذه التسميات على موقع وزارة المواصلات في حينه. وقد علق رئيس بلدية الناصرة في أحد مؤتمرات مجمع اللغة العربية برام الله على الأمر : "إنّ هذا ليس مجرّد تغيير أسماء، إنّما هو اعتداء على التاريخ واعتداء على الحضارة، وهو جريمة ثقافيّة ”.حيث ُشكّل الصراع على أسماء المواقع أحدَ مُركّبات الصراع الرئيسة بين المجموعات الثقافيّة التي تعيش في نفس الحيز، وكلّ مجموعة تسعى إلى تغليب حضورها وسيطرتها على الحيّز، من خلال فرض أسماء مستقاة من تراثها وثقافتها. وقد كانت الحركة الصهيونيّة على وعي بأهمّيّة خلق خارطة أسماء مواقع، كجزء من عمليّة مُبرمَجة لاحتلال المكان وإقصاء الإنسان العربيّ الفلسطينيّ، وتغييب تراثه، وتزييف تاريخ المواقع العربيّة الفلسطينيّة من خلال عرض مسطرة تاريخية انتقائيّة أو مُحرّفة؛ لذلك بدأ الصراع على وضع اسم للبلاد عامّة، وعلى اسم كلّ بلدة، واد، جبل…إلخ، خاصّة، منذ أن بدأ المشروع الصهيونيّ يُنفّذ في فلسطين، وتمّ تنظيم عمليّة تبديل وتحريف أسماء المواقع بعد إقامة “لجنة الأسماء المنبثقة عن الكيرن كيّيمت” عام 1952 وتمّ إقرارها بموجب قانون لتصبح لجنة الأسماء الحكوميّة، وهذه اللجنة خلقت خارطة جديدة لأسماء المواقع، وهي ما تزال فاعلة، تتخذ قرار وضع اسم لكلّ موقع.
في هذا الجو من التآكل الممنهج قانونيا وسياسيا ومجاليا للحضور العربية تعددت واجهات المقاومة للكيان الصهيوني ومشاريعه الرامية لإزالة الوجود العربي من أرض فلسطين. لذا تحاول بعض الكيانات المحلية المبادرة بالحفاظ على رمزية الاسم والمكان بحمولته التاريخية والحضارية في جو اقتلاع الجذور العربية. كما غدت مقاطعة العبرية أحد أهم أدوات الممانعة العربية. ففي تقرير صحيفة «هآرتس» بعنوان " لماذا يتخلى الفلسطينيون في إسرائيل عن العبرية في حياتهم اليومية؟»، نشرته صحيفة القدس العربي، كُشِف عن تحول في سلوك العديد من الفلسطينيين داخل إسرائيل، الذين فضّلوا التخلي عن العبرية في حياتهم اليومية، رغم إتقانهم لها. والسبب ليس هوياتيا فقط بل هو نوع من المقاومة الوجدانية والثقافية. فالعربية هي عنوان المقاومة. فبالرغم من الكلفة الاقتصادية والسياسية والإدارية للمقاطعة فإن الإصرار عليها يثبت أن الأمر في الوجود الفلسطيني يُمارَس بوصفه فعلا واعيا للتأكيد على الهوية الثقافية ومقاومة الاندماج والذوبان.
حين دعا بن غفير أحمد الطيبي، في إطار التجاذب السياسي، إلى الرحيل نحو غزة أو سوريا رد عليه بعبارات دالة: "نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الزعتر والزيتون، هنا كنا، وهنا سنبقى. لا أحتاج إلى تأشيرة، ولم آتِ إلى هنا لا بالطائرة ولا بالسفن". واللغة العربية هي عنوان الحضور والمقاومة. فحين تستهدف العربية من الخارج أو تهمش من الداخل، فإن الدفاع عنها ، في أي مكان وزمان، يغدو موقفًا سياسيًا وأخلاقيًا ووجوديا واعيًا لدور اللغة في تحديد الموقع كصانع للتاريخ أو كموضوع له. فمن يخسر لغته يفقد القدرة على رواية قصته، وعلى صناعة مستقبله، وعلى منافسة الآخر في الوجود.






