وأدى هذا التسارع في الأداء القضائي إلى تقليص الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بنسبة انخفاض بلغت 17 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية، التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة خلال يوم دراسي بالرباط حول المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، نجاح المنظومة القضائية في رفع نسبة إنجاز المساطر إلى نحو 41 في المائة.
ويأتي هذا التحسن الملموس في المردودية مع ترجيح كفة المتابعة القضائية كخيار أساسي للنيابة العامة بـ 392 متابعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الجارية، امتداداً لـ 355 متابعة سُجلت خلال سنة 2025.
وفي المقابل، شهدت المحاكم المختصة طفرة غير مسبوقة على مستوى الأحكام والقرارات؛ حيث أصدرت خلال سنة 2025 أكثر من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، وهو حجم رواج تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، وبمتوسط أجل للبت لم يتجاوز 110 أيام، رغم التدفق المستمر للملفات الجديدة التي بلغت 584 مسطرة إلى غاية نهاية سبتمبر 2026.
ويأتي هذا الزخم العملياتي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها تعقيدات المعاملات المالية والتطور التكنولوجي وامتداد الأنشطة الإجرامية عبر الحدود، حيث أضحت مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ركيزة حاسمة لحماية نزاهة النظام المالي وصيانة المنافسة الشريفة وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز الجاهزية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترتكز المقاربة القضائية المستجدة، المدعومة بالتعديلات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، على معالجة الإشكالات العملية المرتبطة بعبء الإثبات وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها، لا سيما المرتبطة بالأصول الافتراضية والمعاملات الرقمية.
وتضع هذه الدينامية السلطة القضائية أمام رهان مزدوج يوازن بين الصرامة والردع في ملاحقة الجريمة المالية، وبين صيانة حق الملكية وحماية المقاولات والغير حسن النية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.






