مجتمع وحوداث

النيابة العامة تسجل 824 مسطرة منجزة في قضايا غسل الأموال خلال تسعة أشهر

كفى بريس (متابعة)
سجلت النيابة العامة إنجاز 824 مسطرة مرتبطة بقضايا غسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، متجاوزة بذلك مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، وفق المعطيات التي كشف عنها رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال يوم دراسي احتضنته الرباط، الخميس، حول المعالجة القضائية لهذه الجرائم في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية.


وأوضح البلاوي أن عدد المساطر المسجلة بلغ 839 خلال سنة 2025، مقابل 801 سنة 2024 و821 سنة 2023، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى نحو 41 في المائة إلى غاية 30 شتنبر 2026، مقابل 35 في المائة خلال السنة الماضية. وأسهمت هذه الحصيلة في تقليص المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208، بانخفاض قدره 240 مسطرة، أي حوالي 17 في المائة مقارنة بنهاية 2025. كما بلغت المتابعات القضائية 392 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025.


وشكل اللقاء، الذي ترأسه البلاوي إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مناسبة لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بجرائم غسل الأموال، خاصة إثبات صلتها بالجريمة الأصلية، وحجز الأموال وتجميدها ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الغير حسن النية والتعامل مع الأصول الافتراضية. وأكد المسؤولان أهمية تفعيل المستجدات التشريعية الجديدة مع ضمان التوازن بين فعالية المتابعة القضائية واحترام الحقوق والحريات وحماية الملكية، في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.