يرتقب أن تعرف أسعار السجائر بالمغرب قفزة جديدة بحلول 2031 تتجاوز 50% مقارنة بمستوياته المسجلة في 2026، إذ تتجه نحو تسجيل ارتفاعات تدريجية ابتداءً من سنة 2027، وهو ما ينذر بضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

وتعود هذه الارتفاعات المرتقبة إلى البرمجة الضريبية الجديدة الممتدة من 2027 إلى 2031، والتي تنص على رفع المبلغ الثابت للضريبة المفروضة على السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، مسجلة زيادة ضريبية تتجاوز 63 في المائة.

 وبحسب مصادر مهنية، ستؤدي هذه المقتضيات إلى زيادة سنوية تتجاوز ثلاثة دراهم في متوسط سعر علبة السجائر (حوالي 10% سنوياً)، مقابل زيادات لم تتجاوز 1,2 درهم في المتوسط بين 2022 و2026.

ورغم أن زيادة ثلاثة دراهم سنوياً قد تبدو محدودة، إلا أن أثرها التراكمي يلقي بظلاله على الميزانية الشهرية والسنوية؛ إذ تعني بالنسبة لشخص يستهلك علبة واحدة يومياً زيادة قدرها 90 درهماً إضافية في الشهر، وأكثر من 1000 درهم في السنة. 

ومع استمرار هذه الارتفاعات حتى عام 2031، ستزداد فاتورة التبغ ثقلاً على كاهل الأسر، لا سيما ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى المتعلقة بالغذاء والسكن والنقل والتعليم.

ويرى المهنيون أن انعكاس هذه الزيادات بشكل كامل على أسعار البيع قد يدفع شريحة من المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية عبر التوجه نحو العلامات التجارية الأرخص. غير أن التخوف الأكبر يتجلى في أن تؤدي هذه القفزات السريعة إلى تنشيط سوق السجائر المهربة والتجارة غير المشروعة بحثاً عن أسعار أقل، خاصة إذا اتسعت الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية.