تصاعدت حدة التوتر في القطاع الصحي عقب تراجع حكومي عن التزامات مركزية أجور الموظفين، ما دفع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى توجيه رسالة مفتوحة وشديدة اللهجة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالبها فيها بالتدخل العاجل لتصحيح هذا المسار.

وأعربت الهيئة النقابية، في مراسلتها المؤرخة بالرباط في 7 نونبر 2026، عن استنكارها الصريح لإدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، بدلاً من إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وهو التوجه الذي اعتبرته النقابة يمس بجوهر الاستقرار الإداري والمالي لآلاف العاملين في القطاع.

وأكدت الرسالة أن هذا التغيير لا يمثل مجرد إجراء تقني أو تصنيف محاسبي عابر، بل هو إخلال صريح بتعهدات حكومية سابقة؛ وفي مقدمتها محضر اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي نصت نقطته الثانية على مركزية الأجور كشرط أساسي للانخراط في الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، فضلاً عن خرق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 والضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وحذرت الجامعة من أن إخضاع وضعية الموظفين للتأويل أو النقاش مع كل مشروع قانون مالية يحول حقوقهم المستقرة إلى موضوع للتقلبات السياسية ويضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، مشددة على أن الاستقرار المالي هو الركيزة الأساسية لإنجاح التحول المؤسساتي وتحفيز الموارد البشرية.

وعلى الرغم من إشادتها بتعزيز الاعتمادات المالية وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، اعتبرت النقابة أن هذه الخطوات تظل ناقصة ما لم تصن المكتسبات الأصلية للشغيلة، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية كاملة عن تبعات هذا التراجع، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق منتسبيها.