فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحقيقاً رسمياً وباشر مسطرة التقصي والاستماع في ملابسات وفاة عاملة إيفوارية داخل مصنع تابع لشركة صينية بنواحي مدينة الدار البيضاء، حيث كانت تشتغل لأكثر من خمس سنوات، وذلك للوقوف على مدى توفر شروط الحماية القانونية والاجتماعية في ظروف عملها.

وتأتي هذه التحركات الحقوقية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة بشأن عمل الراحلة خارج الإطار القانوني المحمي، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول وضعيتها المهنية ومستوى تمتعها بحقوقها العمالية. وقد تعهد المجلس بإحاطة الرأي العام علماً بمستجدات الأبحاث والنتائج التي سيسفر عنها هذا التتبع الميداني.

وفي توازٍ مع إجراءات التقصي، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تضامنه التام مع عائلة الفقيدة، موجهاً خالص عبارات التعازي والمواساة إلى ابنها وزوجها وكافة أفراد أسرتهما في هذا المصاب الجلل.