ملف الصحراء المغربية مقبل على أفق مزدحم بالمستجدات، و من وجهة نظر وطنية ينبغي استخدام خطين مترابطين من الحجج ، يتمحور :

الخط الأول حول الترسانة المعيارية التي يمثلها القرار الأممي 2797 و الآثر القانوني و السياسي الذي أحدثه ، و مواجهة محاولات إنكار هذا الأثر من قبل بعص الأطراف التي تعمل على تعويم معركة التأويل و الدفع بتصورات لا شك أنها تمثل قيودا أكثر من كونها إسهامات .

أما الخط الثاني فمهمته تسليط الضوء على مزايا الحكم الذاتي و تحوله لدى عدد من الدول الوازنة إلى مستوى الإعتقاد بالإلتزام القانوني المعروف في الفقه اللاتيني ب ( Opinio Juris ) ، و هذا تعبير دولي فريد أضفى أهمية تتحاوز التعبير عن مواقف سياسية فقط ، بل يصح القول أنه أسس لما يمكن وصفه ب " المذهب القانوني حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية " الذي يعد واقعا قانونيا متماسكا بإمكانه التصدي لأي معطى قانوني زائف و تحييد أي تلاعب بالمفاهيم أو خلق سرديات قادمة من خزائن الماضي البعيد أو من فضاءات جيوسياسية بعيدة عن السياق المحلي.