ومع تزايد المنشورات المنددة، فرضت المسألة نقاشاً حاداً حول الحدود الأخلاقية والمهنية للمشاهير، وكيفية استغلال ثقة الجمهور لتسويق مشاريع دغدغت مخيلات المواطنين بوعود الربح السريع.
وتشير التفاصيل المتداولة إلى أن الشركة صوّرت نفسها ككيانٍ متخصصٍ في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، محددةً الانضمام بدفع مبالغ مالية مقابل الاستفادة من عمولات تتضاعف باستقطاب مشاركين جدد؛ وهي صيغة أعادت للواجهة شبهات النصب الهرمي، خاصة بعدما وجدت منخرطات أنفسهن أمام طريق مسدود وحُرموا من استعادة رؤوس أموالهم المودعة.
وفي وقتٍ تسري فيه تقديرات غير مؤكدة رسمياً عن الوقوع في شباك 5000 ضحية محتملة وتحويلات ناهزت 25 مليون درهم، أذكت مشاركة الوجوه الشهيرة في الحملات الدعائية نار الجدل، ما دفع نشطاء إلى مطالبة الشخصيات العامة بالتدقيق السليم قبل وضع أسمائهم على مشاريع تجارية تعتمد كلياً على نفوذهم الرمزي لاستقطاب الضحايا.
ومع تصاعد المخاوف والاستياء، تتعالى الأصوات الداعية إلى فتح تحقيق قضائي يُفكك ألغاز نشاط الشركة، ويتتبع مسارات الأموال المجمعة لتحديد المسؤوليات؛ بالرغم من أن مجرد المشاركة في المواد الإعلانية لا يشكل دليلاً قاطعاً على التورط الجنائي للمشاهير والإعلاميين، ما لم تسفر التحقيقات الجارية عن قراءات تثبت خلاف ذلك.






