التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، والذي يتضمن الحديث عن " مجلس انتقالي في مفاوضات الصحراء "، لا يعتبر - في تقديري- انقلابا على أطروحة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كما يروج الاعلام الجزائري، ولا أداة مفتعلة" لعرقلة القرار الأممي السابق (2797)، بل هو ، على عكس ذلك، استجابة عملية لمضمون ما سبق أن اقترحه المغرب في مسودته الأولى لمشروع الحكم الذاتي سنة 2007، والتي يقترح فيها احداث آلية " المجلس الانتقالي" ، والمكونة من ممثلي الاطراف. من أجل تيسير عودة سكان المخيمات، ونزع السلاح، وإدماج العناصر المسلحة.

وعليه، أعتبر بأن التقرير الأممي الجديد سيعبد الطريق للقرار الأممي المرتقب للذهاب في اتجاه تفعيل أدوات الانتقال للحكم الذاتي كما يفترضه القانون الدولي ذي الصلة بتقرير المصير. ..

وهو شوط جديد في مسار تفاوضي يبدو أكثر صعوبة ، وأكثر تعقيدا.

غير أن المهم في هذا،وهو انتقال المنتظم الدولي من " اعتبار مقترح الحكم الذاتي هو أساس المفاوضات بدون شروط مسبقة(2025) الى صيغة " المجلس الانتقالي(2026)." كأداة من أدوات تقرير المصير...وهو ما يقترحه المغرب في مسودة مشروع الحكم الذاتي...

طبعا. في انتظار القرار الأممي الجديد لتتضح الرؤية.