أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رسمية موجهة إلى كافة المسؤولين التربويين بمختلف المستويات، تدعوهم من خلالها إلى اعتماد الساعة القانونية الجديدة للمملكة في تنظيم وتدبير الزمن المدرسي، وذلك ابتداء من العشرين من شتنبر سنة 2026.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب المراسلة التي تحمل تاريخ التاسع من شتنبر 2026، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والصادر في التاسع من محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، فضلاً عن استناده إلى الوثائق والمذكرات التنظيمية والبيداغوجية المؤطرة لهندسة الزمن المدرسي.

وأوضحت الوزارة في توجيهاتها أنه ابتداء من التاريخ المحدد، ستتم برمجة الحصص الدراسية انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا بجميع المؤسسات التعليمية، بما يضمن حسن تدبير زمن التعلم واستيفاء الغلاف الزمني المقرّر لكل مادة دراسية ومستوى تعليمي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمقتضيات التنظيمية والبيداغوجية الجاري بها العمل عند إعداد واستعمال جداول الزمن.

وفي السياق ذاته، منحت الوزارة صلاحية مراعاة الخصوصيات المحلية للمؤسسات التعليمية، سيما تلك المتواجدة بالمجال القروي، شريطة أن يتم ذلك في إطار الضوابط التنظيمية المعمول بها لضمان السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

وختمت الوزارة مذكرتها بدعوة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، وهيئات التفتيش، ومديري المؤسسات التعليمية، إلى جانب باقي المصالح المعنية، لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان انطلاق الموسم الدراسي في ظروف مناسبة، وتأمين الزمن المدرسي بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.