• إعادة تنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة والتكوين، بما يهدف إلى تعزيز الكفاءة والتأهيل المهني.

• تنظيم العلاقة بين المحامي والموكل من خلال التكليف الكتابي، بما يوضح حقوق والتزامات الطرفين ويعزز الشفافية في العلاقة المهنية.

• تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير المهنة وتنظيم عمل الهيئات المهنية بشكل أكثر تفصيلاً.

• مراجعة وتطوير بعض مقتضيات التأديب والمسؤولية المهنية، مع تعزيز الضمانات والمساطر المرتبطة بها.

• تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بممارسة المهنة، واستقلاليتها، وحقوق الدفاع، والعلاقة مع الموكل والهيئات المهنية والجهات القضائية.

• المشروع عرف نقاشاً وتعديلات واسعة خلال مساره التشريعي؛ فقد قُدم بمجلس المستشارين 266 تعديلاً، وأسفرت أعمال اللجنة عن إدخال 48 تعديلاً على 35 مادة، كما عرفت القراءة الثانية تعديلات وإعادة ترتيب لبعض المواد.

وبالنسبة لي، لا أرى في مبدأ تنظيم المهنة وتحديث إطارها القانوني أمراً سلبياً، بل أعتقد أننا كمواطنين ومتقاضين نحتاج إلى قواعد واضحة تحقق التوازن بين حقوق المواطن والموكل من جهة، واستقلال المحامي وكرامة المهنة من جهة أخرى.

والأهم أن يكون النقاش حول مضمون المقتضيات وآثارها العملية، بعيداً عن الأحكام المسبقة.