ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل) بأزيلال بشدة بما وصفه بـ "الشطط في استعمال السلطة" والاستهداف الممنهج الذي يتعرض له أحد الممرضين بالمركز الصحي للحي الإداري، عبر توظيف مساطر القانون للالتفاف على حقوقه وتجريده من سكناه الوظيفي.

 وفي بيان توضيحي أصدره، اعتبر المكتب النقابي أن اللجوء إلى القضاء والإدارة لطرد الممرض ليس سوى الفصل الأخير من مؤامرة مفضوحة جرى التخطيط لها مسبقاً لإبعاده عن المسؤولية لأغراض انتقائية ومصالح ضيقة.

وأكد المكتب أن المديرية الجهوية للصحة ببني ملال والمندوبية الإقليمية بأزيلال تتحملان مسؤولية الصمت والتواطؤ حيال ما وصفه بـ "الخروقات الكبيرة والخطيرة" التي تطيل أمد أزمة السكن الإداري والوظيفي بالإقليم.

 كما استنكر البيان محاولات خلط الأوراق من طرف بعض الجهات التي تحاول توفير الغطاء لهذه الممارسات وإلباسها ثوب القانون، منبهاً إلى خطورة تحويل بعض التنظيمات إلى أدوات لاضطهاد الممرضين وتصفية الحسابات غير المهنية.

وفي ختام بيانه، وجه المكتب الإقليمي نداءً عاجلاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكافة الجهات الوصية والرقابية، داعياً إياها إلى التدخل الفوري لوقف هذا الجمود المزمن ووضع حد للانتقائية والتمييز في تدبير ملف السكن الإداري بجهة بني ملال-خنيفرة، والتعامل مع الملفات بمسؤولية وشفافية تامة.