شكك عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في التوقيت الذي اختارته المندوبية السامية للتخطيط للإعلان عن معايير جديدة لاحتساب معدل البطالة. 

واعتبر، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "للحديث بقية" بالقناة الأولى مساء يوم الخميس السادس من غشت 2026، أن هذا التعديل المنهجي يثير الكثير من التساؤلات لتزامنه مع قرب استحقاقات انتخابات 2026 وقبل استكمال الفصل الثاني من السنة، مخالفاً بذلك العرف المعتاد للمندوبية في إصدار أرقامها.

وبيّن بوانو أن الاعتماد على المفهوم الضيق للبطالة، المستند إلى معايير البحث الفعلي والاستعداد للالتحاق بالعمل والقيام بخطوات عملية، يُبقي المعدل في حدود 9.5 في المائة. في حين أكد أن العودة إلى المفهوم الواسع والسابق الذي استندت إليه الحكومة في وعودها بخلق مليون منصب شغل، سترفع نسبة البطالة إلى 14.7 في المائة، لتصل ربما إلى 17.1 في المائة خلال الفصل الثاني.

وفي الوقت الذي نفى فيه بوانو قطعياً تشكيكه في صحة أرقام المندوبية أو اعتبارها "هدية انتخابية"، مبدياً احترامه الكبير للمؤسسة ولرئيسها شكيب بنموسى، شدد على أن ملاحظاته تنصب حصراً على المنهجية المتبعة. 

وفي السياق ذاته، لفت الانتباه إلى وجود تضارب واضح بين تقديرات المندوبية وتلك التي وردت في التقرير السنوي لبنك المغرب المرفوع إلى الملك برسم سنة 2025 وقبل أسبوع فقط، والذي حدد معدل البطالة في 13 في المائة.