أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المعروفة إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء" إلى غاية السادس والعشرين من شهر غشت الجاري، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي لهيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها واستكمال كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية للتقاضي.

ويندرج هذا القرار في صلب أطوار المحاكمة الاستئنافية، التي أعقبت صدور أحكام ابتدائية تراوحت بين السجن النافذ لمدد متفاوتة في حق المتهمين الرئيسيين والتابعين؛ حيث قضت الهيئة الابتدائية سابقاً بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق سعيد الناصري، واثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً في حق عبد النبي بعيوي، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية طالت باقي المتابعين.

وتواجه الشخصيات المتابعة في هذا الملف الثقيل صك اتهام يضم جنايات بالغة الخطورة، تتوزع بين تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، إلى جانب التزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ، والرشوة، والمشاركة في أفعال إجرامية متقاطعة مع هذه الجرائم العابرة للحدود.

هذا، ويصر المتهمون طيلة أطوار المحاكمة على نفي التهم الموجهة إليهم متشبثين ببراءتهم التامة، في وقت طعن فيه دفاعهم بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية، في انتظار أن تلتئم الجلسة القادمة لاستئناف مناقشة جوهر الملف بعد استيفاء جميع إجراءات الاستدعاء وتجهيز الدفوعات القانونية.