جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال-خنيفرة، مطالبته بصرف تعويضات البرامج الصحية لفائدة جميع الأطر الصحية المستحقة، محذرا من مواصلة البرنامج النضالي في حال استمرار إقصاء أي فئة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ خصص لتدارس مستجدات الملف، استعدادا للاجتماعات المرتقبة مع المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة، حيث شدد المكتب على ضرورة اعتماد مقاربة موحدة في تدبير وصرف التعويضات على مستوى الجهة، بما يضمن المساواة بين مختلف الفئات المهنية.

وأكد المكتب الجهوي تمسكه بشمول التعويضات لجميع العاملين بالمؤسسات الصحية، بمن فيهم المتقاعدون والمنتقلون، مع المطالبة بصرف المستحقات بأثر رجعي ابتداء من سنة 2024، وتمكين ممثلي الشغيلة من الاطلاع على الاعتمادات المالية المخصصة، دعما لمبدأ الشفافية.

كما اعتبر أن استكمال المشاورات قبل الحسم النهائي في الملف يتيح توحيد الرؤية بشأن آليات صرف التعويضات، مجددا التزامه بمواصلة الدفاع عن مطالب نساء ورجال الصحة وصون حقوقهم المهنية.