حمل المرصد المغربي للتربية الدامجة الوزارة المكلفة بالميزانية المسؤولية المؤسسية الكاملة عن التأخر الحاصل في توفير والاعتمادات المالية المخصصة لمشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

 وأكد المرصد، في بلاغ صادر عن رئيسه أحمد حوات، أن هذا التأخر والغموض الإداري يخلفان انعكاسات سلبية ومباشرة على الجمعيات الشريكة، والأطر العاملة، والأسر، فضلاً عن الأطفال المستفيدين من خدمات الدعم والمواكبة التربوية.

وأوضح المرصد أن هذا المشروع الحيوي يمثل آلية وطنية أساسية لتفعيل الحق الدستوري في التعليم الدامج، استناداً إلى دستور 2011، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والاتفاقية الدولية ذات الصلة.

 وفي السياق ذاته، ثمّن المرصد الجهود المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات الشريكة، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار غياب التمويل في الآجال المناسبة يهدد استقرار هذه الخدمات الاجتماعية والتربوية ويزيد من الأعباء المقعلة على الأسر والجمعيات.

وختاماً، طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بالتعجيل بالإفراج عن الاعتمادات المالية وصرف المستحقات دون إبطاء لتنظيم الإعلان السنوي لدعم مشاريع التمدرس، مع ضرورة إرساء آلية تمويل مستقرة ومنتظمة تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً، وجعل المصلحة الفضلى للأطفال في وضعية إعاقة فوق كل الاعتبارات المالية والإدارية.