قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعة مؤثرة شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطها في ملف يتعلق بجمع تبرعات مالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، لا سيما ما يتصل منها بقوانين الإحسان العمومي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إقدام المعنية بالأمر على إطلاق حملة رقمية لجمع مبالغ مالية تحت ذريعة مساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير مؤخراً.

 وقد أثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن تبين أنها تمت دون الحصول على التراخيص الإدارية والقانونية المطلوبة من السلطات المختصة لتنظيم عمليات جمع التبرعات وتدبيرها.

وفي هذا السياق، باشرت المصالح الأمنية بمدينة طنجة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم استدعاء المؤثرة والاستماع إليها في محضر رسمي حول أوجه صرف الأموال التي تم تحصيلها، قبل إحالة الملف على النيابة العامة.

 وقد قرر وكيل الملك متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح مقابل أدائها كفالة مالية، وذلك بتهم تتعلق بخرق المقتضيات القانونية الصارمة التي تؤطر عمليات الإحسان العمومي.

هذا ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بطنجة في النظر في هذه القضية يوم 20 يوليوز الجاري، وهو الموعد الذي حددته الهيئة القضائية لعقد الجلسة الأولى لمحاكمة المؤثرة، في ملف يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، نظراً لما يثيره من نقاش حول ضوابط العمل الإحساني الرقمي.