أطلقت المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص واسعة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، للتحقق من مدى احترام شروط الاستفادة من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بعد توصلها بإشعارات وشكايات تتعلق باحتمال استفادة شركات كبرى من هذه الصفقات.

وتركز التحقيقات على مراجعة الوثائق التي تثبت أهلية المقاولات للمشاركة، لاسيما تلك المرتبطة برقم المعاملات وعدد المستخدمين الدائمين، إلى جانب التحقق من مدى مطابقة التصريحات والوثائق المقدمة للمعطيات الفعلية، في ظل شبهات بوجود ملفات لا تعكس الوضعية الحقيقية لبعض الشركات.

وشملت عمليات التدقيق، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 18 مؤسسة ومقاولة عمومية، بالتوازي مع دراسة تظلمات تقدمت بها مقاولات صغرى اعتبرت أنها فقدت فرص المنافسة بسبب ممارسات أخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن تسجيل حالات إقصاء مرتبطة بعدم استكمال الوثائق داخل الآجال المحددة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد مطالب المقاولات الصغرى والمتوسطة بمراجعة آليات الولوج إلى الصفقات العمومية، خاصة بعد رفع سقف سندات الطلب إلى 500 ألف درهم، حيث ترى هذه المقاولات أن توسيع نطاق المنافسة أتاح لشركات ذات إمكانات أكبر ولوج صفقات كانت تشكل فرصة لتعزيز نشاط المقاولات الناشئة واكتسابها الخبرة اللازمة للمنافسة على مشاريع أكبر.