صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروعاً استثمارياً ضمن نظام الدعم الأساسي، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المنتظر أن تتيح نحو 9800 فرصة شغل، بينها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.

وشملت المشاريع المصادق عليها 16 إقليماً وعمالة موزعة على ست جهات، وامتدت إلى 13 قطاعاً، من أبرزها الصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، إلى جانب السياحة، واللوجستيك، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية للموانئ.

كما وافقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليارات درهم، من المرتقب أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية، فيما منحت صفة "مشروع استراتيجي" لثلاثة استثمارات أخرى تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، يُنتظر أن تخلق أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، أسفر حتى الآن عن توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تعكس مساهمة الميثاق في تعزيز الاستثمار، ودعم التشغيل، وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف جهات المملكة.