سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة عند متم ماي 2026، لتصل إلى 182,7 مليار درهم مقابل 171,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة أساساً بالأداء القوي للمداخيل الجبائية التي بلغت 164,8 مليار درهم بزيادة 9,2 في المائة.

وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع مختلف أصناف الضرائب، حيث زادت الضرائب المباشرة بنسبة 9,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ8,9 في المائة، فيما ارتفعت الرسوم الجمركية بنسبة 6,6 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بـ8,5 في المائة.

في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 13 في المائة لتستقر عند 17,9 مليار درهم، مقابل 20,5 مليار درهم قبل سنة، متأثرة بانخفاض تحويلات الحسابات الخصوصية للخزينة نحو الميزانية العامة وتراجع المداخيل المخففة من نفقات الدين.

ورغم تسجيل عائدات الاحتكارات والمساهمات نمواً طفيفاً بنسبة 4,5 في المائة لتبلغ 5,862 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع أموال المساهمة والهبات إلى 833 مليون درهم، فإن هذه الموارد لم تعوض تراجع باقي المداخيل غير الجبائية.

وتبرز المعطيات استمرار اعتماد المالية العمومية على الموارد الجبائية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية، في وقت ما تزال فيه مساهمة المداخيل غير الضريبية محدودة مقارنة بالحجم الإجمالي للموارد العادية للدولة.