حثت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تكثيف الجهود القانونية الرامية إلى حماية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة من كافة أشكال الخروقات والممارسات غير المشروعة. 

وتأتي هذه التوجيهات الصادرة بموجب دورية مؤرخة في 21 مايو 2026، في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تحصين المسار الانتخابي وضمان شفافيته منذ مراحله التأسيسية الأولى.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تمثل المحطة الجوهرية والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية وفقاً لما يقتضيه القانون. 

وأشارت الدورية إلى أن حماية هذه العملية تكتسي أهمية بالغة لضمان مصداقية الهيئة الناخبة، لا سيما في ظل الإطار التشريعي المتكامل المتمثل في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، والذي أقر تدابير زجرية وعقوبات رادعة لكل الأفعال التي قد تمس بسلامة هذه العملية.

وفي هذا الصدد، دعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى التعامل بحزم وصرامة لا هوادة فيهما مع كافة الأفعال أو الممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية التسجيل. 

كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للتصدي للمخالفين، بما يضمن حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات قد تنعكس سلباً على مصداقيتها وصون حرمتها، تجسيداً للالتزام بتطبيق القانون وتوفير الحماية الجنائية الكفيلة بإنجاح المحطات الانتخابية الوطنية.