صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 4 يونيو 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة ما يرتبط بأحكام المادة 642 منه.

وينص المشروع على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، حيث سيتم من خلالها نشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها.

كما يحدد المرسوم طبيعة البيانات الواجب تضمينها داخل هذه المنصة، بما يضمن تسهيل الولوج إلى المعلومات المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، وتحسين نجاعة عمليات التحصيل المرتبطة بها.