نفى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تزعم تصويت الفرق البرلمانية، بما فيها الفريق الاشتراكي، ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة المضاربات في سوق الأغنام وصعوبات اقتناء أضحية العيد. 

وأكد الفريق، في تصريح لرئيسه، أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، معتبراً إياها تضليلاً يمس بالمؤسسات الدستورية عبر ترويج معطيات تفتقر لأي سند قانوني أو واقعي.

​وأوضح الفريق في توضيحه أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق مؤطرة بدقة وفقاً للفصل 67 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 085.13، والمواد 299 و300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مؤكداً أن هذه المسطرة لا تتضمن إطلاقاً عرض طلب التشكيل على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض كما يتم الترويج له. 

وشدد المصدر ذاته على أن الإجراء يقتصر على إيداع الطلب لدى رئيس المجلس، ليخضع بعدها للمساطر القانونية المنظمة، مما يجعل الحديث عن "تصويت" على الرفض أمراً لا أساس له من الناحية الدستورية والقانونية.

​وفي سياق كشف زيف هذه الادعاءات، لفت الفريق الاشتراكي إلى أن المنشورات المضللة استندت إلى لوائح قديمة تضمنت أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بالمجلس منذ سنوات، مما يثبت الاعتماد على معطيات مغلوطة لا صلة لها بالتركيبة الحالية للمؤسسة.

 كما شدد على أنه لم تُطرح أصلاً أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص هذا الملف بمجلس المستشارين، فضلاً عن كون المعارضة بالمجلس لا تتوفر حالياً على النصاب القانوني المتمثل في ثلث الأعضاء المطلوب لإطلاق مثل هذه المبادرة.

​واختتم الفريق توضيحه بالتحذير من خطورة نشر هذه الأخبار الزائفة التي تسيء للعمل البرلماني وتغذي فقدان الثقة في المؤسسات الدستورية، مؤكداً على حق الجميع في انتقاد وتقييم السياسات العمومية شريطة الاستناد إلى معطيات صحيحة وموثقة بعيداً عن اختلاق وقائع وهمية. 

وجدد الفريق التأكيد على أن الحقيقة هي عدم إجراء أي تصويت داخل المجلس حول هذا الموضوع، وأن كل ما يتم تداوله لا يعدو كونه إشاعات لا سند لها.