تراهن الحكومة على الرفع من استثمارات مغاربة العالم إلى 30 في المائة، من خلال التحفيزات التي أقرها الميثاق الجديد للاستثمار، مع تحسين ظروف الهيكلة لاستقبال الاستثمارات في جميع الأقاليم وعمالات المملكة، في إطار رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تجاوز النظرة النمطية التي تحصر دور الجالية في التحويلات المالية، وتثمين طاقاتها باعتبارها فاعلا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأفاد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تشجيع ومواكبة استثمارات مغاربة العالم يتصدر قائمة أولويات الحكومة، موضحا أن هذه المقاربة المندمجة تستند إلى ركائز التواصل الفعال، والدعم المؤسساتي، وتقديم التحفيزات اللازمة والمواكبة التقنية، لتمكين الكفاءات المغربية بالخارج من إنجاز مشاريعها الاستثمارية داخل أرض الوطن، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني.

كما نوه الوزير بالطبيعة النوعية لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، التي لا تخضع لمنطق الربح المادي الصرف أو التركيز على المناطق الحضرية الجاذبة للاستثمار التقليدي. مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات غالبا ما تتوجه نحو مناطقهم الأصلية، بما في ذلك المناطق الجبلية والواحات والقرى، مما يسهم في تحقيق تنمية مجالية شاملة ومتوازنة.

وفي سياق تعزيز هياكل المواكبة، كشف زيدان أن الحكومة تسهر على ربط قنوات اتصال دائمة مع آلاف المستثمرين المغاربة في مختلف دول إقامتهم، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كافة جهات المملكة.

 وتفعيلا لهذا التوجه، تم إحداث خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تعنى باستقبال المستثمرين من مغاربة العالم، وتوجيههم، وتقديم الدعم المؤسساتي اللازم لضمان نجاح مشاريعهم.