دعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر أعضاء مجلس المستشارين إلى عدم تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس بمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.

وقالت الهيئات، ضمن بيان مشترك صادر بالدار البيضاء، إن المشروع بصيغته الحالية يكرس “الهيمنة والتحكم” داخل المجلس الوطني للصحافة، وينقل المؤسسة من إطار للتنظيم المهني إلى آلية للوصاية، وفق تعبيرها.

وسجلت الهيئات رفضها لمصادقة مجلس النواب على المشروع، معتبرة أن الحكومة تجاهلت مطالب الفاعلين المهنيين الداعية إلى فتح حوار بشأن مضامينه، كما انتقدت رفض تعديلات تقدمت بها مكونات المعارضة خلال مناقشة النص.

كما حملت الحكومة مسؤولية حالة التوتر داخل القطاع، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع المؤسساتي والمهني دفاعا عن استقلالية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.

ويضم الإطار الموقع على البيان كلا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحافة والإعلام الإلكتروني.