وأرجعت اللجنة في بلاغ لها الخطوة إلى ما وصفته بـ"العراقيل التقنية" التي حالت دون تمكين المواطنين من التوقيع إلكترونياً على العريضة المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.
واعتبرت اللجنة أن استمرار توقف المنصة يمس بممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة المواطنة وتقديم العرائض.
من جهتها، أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المنصة تخضع حالياً لعمليات صيانة وتحديث تقني تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي وجودة الأداء.
كما أوضح مصدر بالوزارة أن التحديث يشمل إدخال تعديلات تقنية جديدة لضمان استمرارية الخدمة ورفع جاهزية المنصة، مع مواصلة العمل على تسهيل مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.
وكانت اللجنة قد دعت في وقت سابق إلى فتح باب التوقيع الإلكتروني على العريضة، ضمن مطالبها باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.






