انعقد، الاثنين، مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة-وادي الذهب، في دورة عادية برسم سنة 2026، وذلك تحت رئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد زيدان أن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتميز بدينامية الاستثمار في المغرب، بعد ثلاث سنوات من اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال عشر دورات، على 297 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي يفوق 513 مليار درهم، من شأنها إحداث أكثر من 201.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أنه تمت الموافقة على ستة مشاريع استثمارية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، بقيمة إجمالية تفوق 5 مليارات درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 3.730 فرصة شغل مباشر وغير مباشرة.

كما ذكر الوزير بأن السنة الماضية شكلت محطة مهمة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، خاصة من خلال تفعيل آلية الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تم إطلاقها في نونبر 2025.

وشدد زيدان، من جهة أخرى، على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية بغية استقطاب المزيد من الاستثمارات المنتجة.

من جهته، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار للداخلة وادي الذهب، فيصل السحماني، حصيلة أنشطة المركز برسم سنة 2025، وكذا القوائم التركيبية المتعلقة بنفس السنة، والتي تم تدارسها والمصادقة عليها من طرف المجلس.

كما تطرقت أشغال المجلس إلى عدة نقاط مرتبطة بالتدبير الإداري والمالي للمركز، لاسيما المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في شتنبر 2025، وتقديم التقارير السنوية والقوائم التركيبية، وكذا آجال أداء الموردين، وتقرير مدقق الحسابات.

كما ركزت المناقشات على تتبع تنفيذ توصيات مجلس الإدارة، وعرض مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2026، ومراجعة نتائج التدقيق الداخلي وتقارير اللجان المتخصصة، خاصة لجنة التعيينات والمكافآت والحكامة، قبل المصادقة على مشاريع القرارات من قبل المجلس.

وشملت المناقشات أيضا تتبع تنفيذ توصيات مجلس الإدارة، وتقديم مشروع الميزانية التعديلية برسم سنة 2026، إضافة إلى تدارس خلاصات التدقيق الداخلي، وتقارير اللجان المتخصصة، خاصة لجنة التعيينات والأجور والحكامة، قبل اعتماد مشروع مقررات المجلس.