أُعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انطلاق عملية إيداع طلبات اعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين لمواكبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة.

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الأول للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المنعقد بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية للعملية، التي تنطلق في 27 أبريل 2026، وتمتد إلى غاية 22 ماي كآخر أجل لإيداع الترشيحات، على أن يتم البت في الطلبات قبل 17 يونيو.

وتشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في الملاحظة هيئات وطنية وجمعيات مجتمع مدني، إضافة إلى منظمات دولية، شريطة توفرها على الاستقلالية والخبرة في مجال تتبع الانتخابات، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما تفرض شروط الاعتماد، بالنسبة للملاحظين الوطنيين، عدم الترشح للانتخابات والتسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى جانب الالتزام بميثاق الملاحظة. أما الملاحظون الدوليون، فيتعين عليهم إثبات الخبرة والتقيد بنفس الميثاق عبر منظماتهم.

وستُقبل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة أو بإيداعها مباشرة بمقر المجلس، في أفق ضمان مواكبة انتخابية تستجيب لمعايير الشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص للتنوع الجغرافي وتمثيلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة.