وتعود فصول الواقعة إلى تحركات عفوية للسيدة المعنية، التي كانت تتجول في أزقة الحي بحثاً عن شقة للكراء، وهو الأمر الذي لم يرق لأحد الأشخاص الذي سارع إلى اتهامها علناً بمحاولة استدراج الأطفال.
ولم تمضِ سوى لحظات قليلة حتى انتشر الخبر كالنار في الهشيم، مما أدى إلى تجمهر عشرات القاصرين والشباب حولها، حيث تعرضت لمضايقات مهينة وعمليات تصوير وثقت لحظات صعبة عاشتها الضحية تحت ضغط الاتهامات الباطلة.
وعقب تدخل حازم من عناصر الدائرة الأمنية السابعة التي انتقلت إلى عين المكان، تم نقل السيدة لمباشرة التحقيقات اللازمة وتخليصها من قبضة التجمهر.
وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة والمباشرة أن الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المعنية تقطن برفقة شقيقتها، وكان تواجدها بالحي بدافع البحث الفعلي عن سكن، مما دفع بالسلطات إلى إخلاء سبيلها فوراً بعد رد الاعتبار لها.
تعد هذه الواقعة درساً قاسياً حول التبعات النفسية والاجتماعية الوخيمة لنشر الإشاعات والانسياق وراء الاتهامات العشوائية دون تثبت.






