الرئيسية
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن الانضمام للاتفاقيات الأساسية.
ويشهد الاجتماع مشاركة واسعة لممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، حيث سيتم استعراض المنهجية المعتمدة والجدولة الزمنية لإعداد ثلاثة تقارير محورية. وتتضمن هذه الحزمة التقرير الدوري الخامس المتعلق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري السابع الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق باتفاقية حقوق الطفل، تمهيداً لرفعها إلى اللجان الأممية المختصة خلال السنة الجارية.
وترتكز منهجية العمل المقترحة على مقاربة تشاركية وتنسيقية تهدف إلى ضمان التقائية السياسات العمومية وتجويد مضامين التقارير الوطنية.
وسيباشر فريق عمل متخصص، يضم كافة الأطراف المعنية، مهامه لتعكس هذه الوثائق بدقة التقدم المحرز في الممارسة الاتفاقية للمملكة، وتسليط الضوء على المكتسبات والتحديات القائمة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما يكرس إشعاع التجربة المغربية في المحافل الدولية.
