كشفت تقارير صحفية دولية، تقودها صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن تطورات دراماتيكية قد تعيد رسم ملامح النتيجة النهائية لقمة "أسود الأطلس" و"أسود التيرانجا"، مؤكدة أن الجدل التحكيمي والإداري الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا بالرباط لم يضع أوزاره بعد.

 وأوضحت التقارير أن ملف المباراة عاد ليتصدر المشهد الرياضي بقوة، مدعوماً بتفاصيل تقنية وإدارية لم تُنشر سابقاً، من شأنها أن تقلب الطاولة وتعزز الموقف القانوني للمنتخب المغربي في هذا النزاع التاريخي.

وتكمن نقطة الارتكاز في هذا التحول الجديد، حسب ما استندت إليه الصحيفة الإسبانية، في تقرير رسمي "سري" رفعه المنسق العام للمباراة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). 

هذا التقرير يوثق بدقة ما حدث في الأنفاس الأخيرة عقب ركلة الجزاء المثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي للميدان وتوجههم الجماعي نحو مستودعات الملابس يعد في عرف القوانين المنظمة "انسحاباً جماعياً" مكتملاً، وهو ما يمنح المغرب حق المطالبة بالفوز إدارياً، رغم المساعي الفردية التي بذلها النجم ساديو ماني لإعادة زملائه إلى أرضية الملعب.

في المقابل، كشفت المعطيات المسربة عن حالة من "الارتباك المؤسساتي" داخل اللجنة التحكيمية لـ "الكاف"، والتي أقرت بوجود تخبط في التعامل مع الواقعة لحظة حدوثها.

 وأبانت المصادر أن طاقم التحكيم اختار اللجوء إلى "حلول دبلوماسية" بدلاً من التطبيق الصارم للقانون، حيث امتنع عن إشهار البطاقات الملونة في وجه اللاعبين المنسحبين عقب عودتهم، وذلك لتجنب إنهاء المباراة بشكل قسري وتفادي انفجار الأوضاع أمنياً وجماهيرياً، وهو القرار الذي منح الملف أبعاداً قانونية معقدة وضعت مصداقية التحكيم القاري على المحك.

وفي ظل هذا الغليان، فضل باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، عدم الخوض في تفاصيل الاتهامات المتعلقة بوجود تدخلات في إدارة اللقاء، مكتفياً بتبني لغة التحفظ بخصوص مآل القضية.