لوّحت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، بإمكانية العودة إلى الاحتجاج الميداني في حال استمرار تعثر ملفهم، مؤكدة تمسكها بمطلب “الترتيب للجميع بدون قيد أو شرط” باعتباره حلاً جاهزاً من الناحية القانونية والتقنية.

وأوضحت اللجنة أن الملف لم يعد ينقصه سوى تفعيل الإرادة داخل مديرية الموارد البشرية، مشيرة إلى أن موافقات حكومية سابقة مهدت لتسوية شاملة، غير أن الجمود الذي طبع المرحلة السابقة حال دون تنزيلها.

وسجلت اللجنة أن التغييرات الأخيرة داخل إدارة الموارد البشرية تشكل فرصة لاعتماد مقاربة جديدة أكثر إنصافاً، تتجاوز الاختلالات التي طبعت التدبير السابق، معبرة عن أملها في تسريع إيجاد حل نهائي يطوي هذا الملف.

كما دعت الهيئة النقابية إلى تعبئة مناضليها استعداداً لمختلف الأشكال النضالية، في حال استمرار غياب الحوار، مبرزة أن اعتماد السلم الاجتماعي خلال الفترة الماضية كان خياراً مسؤولاً، وليس بديلاً دائماً عن الدفاع عن المطالب المهنية.