شدد مهنيو نقل الأمتعة غير المرافقة بين المغرب وأوروبا على رفضهم القاطع للقرارات التنظيمية الأخيرة التي تمنع وضع الحمولة فوق أسطح المركبات، منبهين إلى أن هذه الخطوة لم تستحضر الواقع المعيشي للعاملين في القطاع ولا الاحتياجات الاجتماعية للأسر المغربية التي تعتمد على هذه الخدمات كمورد رزق أساسي. 

وشددت الجمعية المغربية للنقل الدولي بالجهة الشرقية، إلى جانب جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي، في بيان مشترك للرأي العام، على أن تداعيات هذا القرار ستلقي بظلالها السلبية على السائقين والشركات، وستشكل عبئاً إضافياً على أفراد الجالية المقيمة بالخارج في تواصلهم اللوجستي مع عائلاتهم داخل الوطن.

​وفي خطوة تصعيدية للدفاع عن مطالبهم، قرر المهنيون خوض وقفة احتجاجية سلمية بمدينة الناظور، تهدف إلى لفت انتباه المسؤولين إلى حجم الضرر الواقع على القطاع، مع المطالبة بفتح قناة حوار جادة وفورية لإيجاد صيغة توافقية تراعي الخصوصيات الميدانية. 

ويركز المهنيون في ملفهم المطلبي على ضرورة التراجع عن قرار منع التحميل فوق الأسطح، وإجراء مراجعة شاملة ومنصفة لما يعرف بـ"قرار الأمتعة" (décision de bagages)، بما يضمن تسريع وتيرة العبور وتخفيف التكاليف المينائية، مع ضرورة الفصل الواضح بين النشاط التجاري المحض وبين نقل الأمتعة العائلية الخاصة بالجالية، لضمان العدالة والمساواة بين مختلف الهيئات المهنية.

​كما سلط البيان الضوء على الجانب الإنساني ومعاناة المسافرين، لا سيما مستعملي الحافلات، الذين يضطرون لحمل أمتعتهم يدوياً لمسافات طويلة عقب استكمال الإجراءات الجمركية، وهو ما وصفه المهنيون بالوضع المرهق الذي يزيد من تعقيدات التنقل. 

واختتم المهنيون بيانهم بالتأكيد على الالتزام بسلمية وحضارية تحركاتهم الاحتجاجية، معتبرين أن معركتهم هي دفاع عن حقوق مشروعة وحماية لقطاع حيوي يوفر فرص شغل لآلاف الأسر، داعين كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول عملية تنهي حالة الاحتقان الحالية.