طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من أجل مناقشة ما وصفته بالاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع القمح بالمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بسلاسل الاستيراد والتخزين والطحن.

ويستند هذا التحرك إلى رأي صادر عن مجلس المنافسة حول السير التنافسي لسوق المطاحن، والذي كشف عن أعطاب هيكلية وضعف في المنافسة، إلى جانب مؤشرات على هيمنة عدد محدود من الفاعلين على مفاصل أساسية داخل السوق.

وأكدت المجموعة أن قطاع القمح يعد قطاعاً استراتيجياً يرتبط بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، ما يفرض فتح نقاش برلماني حول طريقة تدبيره، خاصة في ظل استمرار الدعم العمومي للقطاع دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على توازن السوق أو أسعار المواد الأساسية.