أدانت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،  9 مارس، موظفاً بنكياً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد تورطه في اختلاس مبلغ يناهز 1.5 مليون درهم من وكالة بنكية بمدينة القنيطرة.

وكشفت التحقيقات أن المعني بالأمر استغل صلاحياته داخل النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية لتنفيذ عمليات إيداع وسحب صورية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية دون إثارة الشبهات في البداية.

غير أن تسجيلات كاميرات المراقبة وثّقت لحظة مغادرته مقر الوكالة وهو يحمل صندوقاً يحتوي على الأموال المختلسة، ما سرّع بكشف خيوط القضية.

وخلال عملية تفتيش منزله، عثرت المصالح الأمنية على مليون درهم نقداً، فيما أقر المتهم بإنفاق حوالي 500 ألف درهم قبل توقيفه.