بدايةً، أود أن أوضح بشكل قاطع أن إعلان نية الترشح للبرلمان ليس بحملة انتخابية مبكرة كما يُشاع، بل هو حق مشروع ومفتاح شفافية سياسية ينبغي أن يُرحب به، لا أن يُساء فهمه أو يُشوّه. ما أقوم به اليوم هو مجرد إعلان نية، وليس إطلاقًا بداية لحملة انتخابية، ولا يعني بأي حال من الأحوال تخطي القوانين أو القواعد التي تنظّم سير العملية الانتخابية.

إن اتهامي بإطلاق حملة قبل الأوان ما هو إلا محاولة لتشويه الصورة وتشويش الرأي العام، وربما رد فعل من خصوم سياسيين لا يرغبون في مواجهة نقاش مفتوح وشفاف حول البرامج والرؤى. الإعلان عن النية هو تعبير صريح عن التزامي تجاه المواطنين، وحرصي على إشراكهم من الآن في الحوار حول مستقبل البرلمان، بعيدًا عن المراوغات التقليدية التي تتحول إلى وعود جوفاء في اللحظات الأخيرة.

هذا الإعلان هو بداية لمسار سياسي مسؤول، يهدف إلى بناء الثقة مع الناخبين، وليس حيلة انتخابية. إن تجاهل هذا الحق أو تحجيمه سيعكس حالة من الجمود السياسي ويبعدنا عن الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على الشفافية والمشاركة المبكرة. لذلك، أؤكد أنني أمارس حقي الطبيعي في التعبير عن نواياي، وأدعوا الجميع إلى التركيز على الجوهر والبرامج بدلًا من الانشغال بمحاولات التشويش التي لن توقفني عن تقديم الأفضل للوطن.