طُويت صفحة الخلاف الذي أثاره مقطع فيديو "محاولة اختطاف" ابن إمام مسجد الإمام الشافعي بمنطقة "دار بوبكر" بجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، حيث عُقدت جلسة صلح بين الإمام والشخص الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.
وخلال الجلسة، أكد إمام المسجد أن الشخص المعني، المدعو "مصطفى"، هو في الأصل جاره، مشدداً على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر عنه مثل ذلك الفعل المشين".
وأوضح الإمام أن حالة القلق التي انتابته والشكوك التي ساورت زوجته كانت نتيجة عدم وضوح صورة كاميرات المراقبة وتزامن الواقعة مع وقت صلاة التراويح، مما أدى إلى "سوء تقدير" للموقف وتفسير خاطئ لتحركات الجار داخل المسجد.
من جانبه، تقبل الطرف الآخر هذا التوضيح، معتبراً أن الحادثة لم تكن سوى سوء تأويل ناتج عن الغيرة الطبيعية للآباء على أبنائهم.
وبهذا الصلح، وضع الطرفان حداً للجدل الذي رافق انتشار الفيديو وتصريحات "محاولة الاختطاف" التي كادت أن تتحول إلى قضية رأي عام ومتابعات قضائية بتهم التشهير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 8 مارس الجاري، تزامناً مع صلاة التراويح بمسجد الإمام الشافعي، حين نشر إمام المسجد مقطعاً مصوراً يظهر شخصاً ينزل من سيارة خضراء ويدخل قاعة الصلاة، متهماً إياه بمحاولة اختطاف ابنه والتمويه بمناداته باسمه الشخصي.
وفي المقابل، خرج الطرف الآخر (الجار مصطفى) بتصريح صحفي فند فيه هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن دخوله للمسجد كان بغرض الصلاة فقط، وأن جهله بمرافق المسجد هو ما جعله يضل الطريق نحو جناح النساء، معتبراً اتهامات الإمام "تمس بكرامته وتشوه سمعته"، قبل أن تنتهي الأزمة بجلسة الصلح التي أعادت الأمور إلى نصابها.






