ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) بتعطيل مجلس الرباط للحوار الاجتماعي، ودعا إلى مأسسة حوار اجتماعي جدي يفضي إلى نتائج ملموسة.

وأوضح في بلاغ له أن جولات الحوار السابقة لم تفضِ إلى نتائج عملية، متهماً الجهات المسؤولة بالاكتفاء بلقاءات شكلية دون تنفيذ مخرجاتها، خاصة ما يرتبط بامتحانات الكفاءة المهنية التي وصفها بـ"غير المتكافئة".

وسجل المكتب النقابي اعتراضه على الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من الموظفين المشاركين في الإضراب الأخير، معتبراً الخطوة إجراءً انتقامياً يمس بحرية العمل النقابي، خصوصاً أنها تمت قبل الشروع الفعلي في تطبيق قانون الإضراب. كما ندد باستمرار العمل بنفس الغلاف المالي المخصص للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وعدم صرف مستحقات مالية سابقة، وحرمان موظفين من تعويضات الساعات الإضافية.

وأشار البلاغ إلى استمرار اختلالات في تسوية الوضعيات المالية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتغطية الصحية، ما يفاقم قلق الموظفين، خاصة المقبلين على التقاعد. كما طالب بتفعيل التكوين المستمر وتحسين ظروف العمل، والتراجع عن الاقتطاعات، وتسوية الملفات العالقة، وضمان الشفافية في تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية.