وقّعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، 10 فبراير 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص.

وأفاد بلاغ صدر بالمناسبة، بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولا سيما الفصلين 36 و167 من الدستور، وكذا انسجاماً مع أحكام القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح نص البلاغ، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين، في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة داخل نطاق تدخل الوكالة، بما يواكب أهداف إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويعزز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، تبادل الخبرات والتجارب، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، وإنجاز دراسات وبحوث مشتركة، والمساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، والتنظيم المشترك للندوات واللقاءات التحسيسية، وتبادل المعرفة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.

وتنص المذكرة كذلك على إرساء لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، وتتبع تنفيذ الأنشطة المبرمجة، وإنجاز تقارير تقييمية دورية.

وتعكس هذه الشراكة إرادة الطرفين في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، خدمةً للمصلحة العامة وترسيخاً لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.