عرفت محطات الوقود بالعديد من المدن المغربية نفاذا في الغازوال والبنزين، أدى إلى ارتباك في التزود  من طرف المستهلكين. ونتج هذا الخلل في  توفير المحروقات صعوبة ولوج بواخر نقل المحروقات إلى الموانئ، تزامنا مع سوء أحوال الطقس، وعلو الأمواج، وسط تخوفات من الانعكاسات السلبية لاستمرار هذا الوضع على المواطنين. ويبقى السؤال المطروح هو غياب  المخزون الاحتياطي  من المحروقات، لدى شركات توزيع المحروقات التي تحصل على دعم "سمين" من خزينة الدولة لتوفير مخزون احتياطي لمدة 60 يوما. غير أن  الشركات المعنية لا تلتزم بذلك، والمحصلة أن محطات الوقود بجل المدن تعرف خصاصا منذ ثلاثة أيام، وهناك انقطاع تام في بعض المناطق، بسبب نفاذ المخزون لدى شركات التوزيع.

   .وعبر العديد من المواطنين، خاصة بالدار البيضاء، عن استيائهم من النقص المسجل في المحروقات بعدة محطات، وهو ما فتح باب التساؤل من جديد حول مدى احترام الشركات للمخزون الاحتياطي القانوني.  

وتوالت التنبيهات منذ سنوات محذرة من عدم احترام شركات المحروقات للاحتياطي القانوني، البالغ 60 يوما على الأقل، حيث يتم تغليط الرأي العام بالقدرات التخزينية عوض المخزونات الفعلية القابلة للاستغلال.