طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية والإدارية تجاه نساء ورجال التعليم، منتقداً ما اعتبره تأخيراً غير مبرر في تسوية الملفات العالقة. وأكد الاتحاد أن المستحقات المالية حقوق مشروعة لا تقبل التسويف أو المماطلة، داعياً إلى صرفها بشكل فوري.

وشدد البيان على ضرورة صرف الأجور والترقيات والدرجات المتأخرة، مع تمكين جميع الأساتذة من الزيادة في الأجور المحددة في 2500 درهم، انسجاماً مع تعهدات البرنامج الحكومي والالتزامات الدولية ذات الصلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرافقه من أعباء معيشية.

كما دعا الاتحاد إلى التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بالترقية بالاختيار، منتقداً طول مدة البقاء في السلالم الحالية، ومطالباً بمعالجة الآثار السلبية لقرارات سابقة ما تزال تؤثر على عدد من الأفواج، من بينها دفعتا 93 و97.

وطالب المكتب الوطني بالإعلان الفوري عن نتائج الترقي برسم سنتي 2025 و2026 دون ربطها بنهاية الموسم الدراسي، مع التفعيل الشامل للمقتضيات القانونية الكفيلة بإنصاف المتضررين من وضعية “الزنزانة 10″، مؤكداً استمراره في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية عبر مختلف الأشكال النضالية المشروعة.