وتتخصص هذه الوحدات المشبوهة في تصنيع وترويج كميات ضخمة من البضائع المغشوشة التي تحمل علامات تجارية عالمية ومحلية مقرصنة، وتشمل هذه السلع مواد غذائية ومستحضرات للاستحمام والعناية العضوية، بالإضافة إلى سوائل التنظيف المنزلي التي تلقى إقبالاً كبيراً في الأسواق، مما يضع المستهلك المحلي في مواجهة مباشرة مع منتجات تفتقر لأدنى معايير الجودة والسلامة المعمول بها.
وفي سياق ذي صلة، أفادت المعطيات أن استمرار هذا الوضع يعود لغفلة السلطات المعنية أو لوجود تواطؤ محتمل من بعض أعوان السلطة الذين يتعمدون التستر على هذه الأنشطة مقابل منافع مادية، وهو ما يسهل تغلغل هذه المواد داخل النسيج التجاري للمدينة، ويستدعي تدخلاً حازماً من لجان المراقبة المختلطة لوقف هذا النزيف الذي يضر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على حد سواء.






