وافق مكتب مجلس النواب على ترشيح أحمدو الباز لعضوية المحكمة الدستورية عن الاتحاد الدستوري، وتقديم اسمه إلى الجلسة العامة التي سيخصصها مجلس النواب لانتخاب عضو واحد بالمحكمة، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها.

وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن ملف ترشيح أحمدو الباز خضع للدراسة والفحص وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وبنود الإعلان الخاص بفتح باب الترشيحات، حيث تبيّن استيفاؤه لجميع الشروط القانونية المطلوبة.

وحسب مجلس النواب، فيأتي هذا القرار تبعا لمداولات مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بخصوص الاسم المقترح الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وبعد دراسة وفحص ملف الترشيح الفريد المتوصل به.

واعتمد مكتب المجلس في قراره على مقتضيات الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ولاسيما الفصل 130 منه، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، خاصة المواد الأولى و3 و12 و13 منه.

كما استند القرار إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المواد 356 و357 و358، وإلى قرار مكتب مجلس النواب القاضي بفتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية بتاريخ 13 يناير 2026.

وبناء على ذلك، قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على ترشيح أحمدو الباز وتقديمه للجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الإثنين 02 فبراير 2026، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، من أجل انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضائها.