وصل عدد القضايا المتعلقة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية إلى  75 قضية في إطار المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب ثبوت خروقات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل في حق رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية.

وكشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024،عن تسجيل 8 قضايا تهم ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية.

وأشار التقرير أيضا إلى تسجيل 9 قضايا تهم ملفات الرقابة الإدارية في إطار المادة 70 من القانون رقم 113.14، والمتعلقة بالمطالبة باستقالة رئيس الجماعة من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء المكونين للمجلس الجماعي، كما تم إحصاء 15 قضية تتعلق بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل المشمول به أحكام العزل.

وبحسب التقرير ذاته، فقد عالجت الوكالة القضائية للمملكة 8 ملفات تتعلق بالطعن في القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال، بسبب إحجامهم عن تطبيق مسطرة العزل في حق أعضاء الجماعات الترابية، كما شملت تدخلاتها 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية المتعلقة بحل المجالس الجماعية وقرارات معاينة الاستقالة، وذلك في إطار المادة 142 من القانون رقم 113.14.