جدد رؤساء البرلمانات الإفريقية، المجتمعون في الرباط في إطار الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL) من 12 إلى 14 دجنبر 2025، التأكيد على تشبثهم  بالنظام الدستوري وبوحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية، وبالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمي، ودولة الحق والقانون.

 واتفقوا على تعزيز الآليات التشريعية والتعاون البرلماني لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز السلام الإقليمي.

وأقروا ّ بأن السلام الدائم لا ينفصل عن العدالة، والإدماج الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والحكامة المسؤولة؛ ولذلك نلتزم بتعزيز الأدوات التشريعية التي ترسخ هذه القيم.

وأكد المشاركون في الجمعية العامة، على الدور الحيوي للقيادة التشريعية الفاعلة من أجل بناء أمم إفريقية شاملة مؤمنة بالسلم وداعية إليه، مزدهرة ومتوجهة إلى المستقبل.

 كما أكدوا التزامهم بتعزيز القدرات التشريعية في أنحاء القارة لمواجهة التحديات المعاصرة بفعالية، لا سيما في مجالات تدبير المالية العمومية، وتحويل الضغوط الديموغرافية إلى فرص للتنمية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال وإدماج الشباب، وكذا تقوية المؤسسات الضامنة لحكامة دامجة وقابلة للمساءلة.

وتعهد رؤساء البرلمانات الإفريقية ، في إعلان الرباط الذي توج أعمال الجمعية العامة، بتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية وتنفيذها، وبالدفاع عن النظام الدستوري، وحماية الديمقراطية في عموم القارة، وتشجيع الإصلاحات التشريعية التي تعزز الازدهار والعدالة والاستقرار في إفريقيا.

والتزم المشاركون من خلال إعلان الرباط، بصون الحكامة الديمقراطية في أنحاء القارة، ودعم سنّ التشريعات وتنفيذ الإجراءات التي تحمي هذه القيم.