لا تتعدى الحصة الإجمالية من مياه المخصصة للري 450 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 8 في المائة من حاجيات الدوائر السقوية الكبرى، و ذلك بسبب تراجع نسبة ملء السدود  عامة والمخصصة منها للأعراض الزراعية بشكل خاص.

وبلغ المخزون المخصص للري الزراعي في السدود إلى غاية 5 دجنبر، حوالي 3.87 مليارات متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 27 في المائة، وتتركز 70 في المائة من هذه الموارد في حوضي سبو واللوكوس.

 هذا الوضع فرض الاستمرار في إخضاع القطاع الفلاحي لنفس القيود المعتمدة خلال المواسم الماضية، من خلال تحديد حصة إجمالية من مياه الري في حدود 450 مليون متر مكعب فقط.

ورغم هذه الظروف الصعبة، قال وزير الفلاحة، الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، إن الفلاحة المغربية ما تزال قادرة على تموين السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية بشكل منتظم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، نجاعة المخططات القطاعية المعتمدة وقدرتها على مواجهة التقلبات المناخية.

 في السياق، كشف وزير الفلاحة  عن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان انطلاقة قوية للموسم الفلاحي الجديد، رغم السياق الصعب الذي تطبعه توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية. وأكد أن الموسم الفلاحي السابق سجل نمواً يناهز 6 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه، وهو ما يبرز صلابة القطاع وفعالية الإجراءات الاستراتيجية المتبعة.

وأوضح الوزير أن الحكومة برمجت 5 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، بينها 4.4 ملايين هكتار للحبوب الرئيسية، مع استمرار دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، إضافة إلى تخصيص أكثر من 100 ألف هكتار للخضر الأكثر استهلاكاً لضمان تموين مستقر للأسواق.

وفي ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، تم تخصيص 400 ألف هكتار للزرع المباشر في هذا الموسم، مع هدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030. كما جرى توزيع 235 بذّارة على التعاونيات والتنظيمات المهنية لتعزيز هذا النمط الزراعي. ويتواصل أيضاً تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف بدوره بلوغ مليون هكتار في أفق 2030.