جاء تدخل الوزير المهدي بنسعيد على قناة ميدي آن تيفي،  في برنامج frontales ،بتنشيط مهني للزميل عزيز بوستة و بحضور جيد للزميل عبد الله الترابي ، بخصوص مآلات المجلس الوطني للصحافة و انحرافاته، جاء تدخله مليئاً بالتناقضات ليس أقلها 5 نقط أعرضها بعجالة كالآتي :

1- أنه يقول بأن الحكومة لا تريد التدخل في المجلس و تترك الفاعلين في القطاع يقررون بينما فعل كل شيء من أجل إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، و هي فيدرالية الناشرين التاريخية و التي أشرفت على أوراش الإصلاح منذ 20 سنة.

2- إن الوزير و حكومته من التفّ على القانون عندما استوفى المجلس ولايته الأولى و عوض إجراء انتخابات ديموقراطية عين لجنة مؤقتة مكونة من نفس أعضاء المجلس المنتهية ولايته، و هاهي اللجنة تنتهي مدة انتدابها المؤقت منذ شهر  و لم يفعل الوزير أي شيء لتفعيل الديموقراطية.

3- لقد همش الوزير فاعلاً أساسياً في المنظومة و هي نقابات الصحفيين بما فيها النقابة التاريخية SNPM و لم يستشرها في مشروعه "الإصلاحي".

4- مشروع الوزير أخلَّ بمبدأ  التكافؤ بين ممثلي 4000

صحفي (7ممثلين فقط) و  بضعة مئات من الناشرين (9ممثلين).

5- هذا المشروع يكرس ثقافة التعيين على حساب الإنتخابات بخصوص فئة الناشرين ضداً على الديموقراطية و الشفافية.

6- مشروع الوزير كرس قوة و نفوذ و هيمنة الرأسمال على قطاع الإعلام و النشر  و سيطرته على الرأسمال البشري أي رجال الصحافة و ذلك بربط عدد الأصوات برقم المعاملات و هذا بهتان  غير مسبوق.

في ملف المجلس الوطني للصحافة، يعتبر الوزير بنسعيد  "فناناً" بارعاً في تغليف الباطل بلُبوس الحق .. وله قدرة خارقة بتحوير الحقائق ب "تخراج العينين"، وهي على كل حال ليست المرة الأولى.

يبقى التذكير أنه إذا مرَّ هذا القانون فسيعتبر أكبر سُبة في حق مهنيي القِطاع بمن فيهم من يتماهوا مع موجة الوزير،  و سيبقى وصمة عارٍ على هذا الوزير و حكومته و رئيسها … ينضاف إلى العديد من القرارات و القوانين التي تُعدُ عاراً على مغرب 2025.