أكد لحسن أمقران، خبير في اللغة الأمازيغية ورئيس المنتدى الأمازيغي للصحافة والإعلام والأمين العام الوطني لكنفدرالية جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بالمغرب، دفاعه القاطع عن حق أستاذ للغة الأمازيغية في استعمال حروف "تيفيناغ" لكتابة اسمه في مراسلة إدارية، وذلك في سياق قضية الاستفسار الذي وجهه له مدير مدرسة جماعاتية بإقليم بولمان.

و​أوضح أمقران، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن استخدام الأمازيغية في الوثائق الإدارية ليس مجرد حق، بل هو ممارسة تتوافق مع القانون، مستنداً إلى منشور رئيس الحكومة رقم 16/2018 الصادر في 30 أكتوبر 2018. ويُلزم هذا المنشور بشكل صريح كافة الإدارات العمومية، داخلياً وخارجياً، باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو كلتيهما في جميع الوثائق والمراسلات والمذكرات الرسمية.

و​وصف أمقران استفسار المدير بكونه يتضمن "عيباً في الشكل قبل المضمون"، مستغرباً من إمكانية جهل مدير مؤسسة تعليمية بهذه التشريعات الوطنية المتعلقة بالهوية اللغوية للمغرب.

​ولفت إلى تجربته الخاصة، مؤكداً أنه استخدم شخصياً حروف "تيفيناغ" في جميع مراسلاته ومحاضره خلال عمله في عشر مؤسسات تعليمية منذ عام 2011، ولم يواجه أي اعتراض أو استفسار، وهو ما يدل على أن واقعة بولمان تعكس "خللاً في الفهم الإداري" للقانون وليس ممارسة عادية.

​أكد أمقران أن القانون "واضح وصريح" وأن احترام هذا الحق اللغوي يندرج ضمن الشكلية القانونية للوثائق الإدارية ولا يتعارض معها.

​ودعا الأستاذ المتضرر إلى الرد على استفسار المدير باللغة الأمازيغية، مع إرفاق الرد بتوقيعه بحروف "تيفيناغ"، وذكر مرجع المنشور الحكومي في الرد. ويهدف هذا الإجراء إلى إثبات التزام الأستاذ بالقانون وتسليط الضوء على ضرورة احترام الحقوق اللغوية في المؤسسات العمومية، وفقاً لما نصت عليه الوثائق الرسمية للدولة.